سوق الكويت للاوراق المالية هي سوق لتداول الأسهم بشكل رسمى وهو مقسم الي 3 أقسام وهم السوق الأول والسوق الرئيسى وسوق المزادات وتم تأسيس سوق الأوراق المالية في أكتوبر 1962 وذلك يكون أول سوق للاوراق المالية فس منطقة الخليج وقد خضع للعديد من التعديلات أثناء السنوات السابقة حتي وصل الي ماهو عليه الآن والذى أصبح متطور اكثرحتي يتناسب مع الأسواق الدولية والبورصة العالمية.
سوق االكويت للاوراق المالية
يعتبر أقدم الأسواق المالية في منطقة الخليج العربى وقد تأسس عام 1962 ومرت بالعديد من التغيرات في السنوات السابقة حتي استقر للوقت الحالى مع تعرضه لبعض الأزمات التي مر بها وذلك في 2008 تم ايقاف التداول في السوق لحين النظر إلي دعوى قضائية تم تقديمها من 2 من المحامين ضد رئيس الأسواق المالية الكويتى بصفته وبعد الحكم تم التداول مرة أخرى وذلك بحكم من المحكمة القضائى.
بورصة الكويت
تأسست سوق الكويت للاوراق المالية وذلك فس عام 2014 وذلك بموجب قرارات مجلس مفوضة هدية الأسواق المالية وذلك علم 2013 وفى أبريل تم حل بورصة الكويت وذلك محل سوق الكويت للاوراق المالية وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت عام 2016.
يتكون مجلس إدارة سوق الكويت للاوراق المالية من 8 أعضاء جميعهم غير تنفيذ ومن بينهم 3 أعضاء مستقلين ويعتبر مجلس إدارة الشركة هو مسؤول عن وضع الخطط الاستراتيجية للشركة مع المحافظة علي التطبيق الصحيح مع وضع معايير خاصة الحوكمة وهي تقوم من أجل خدمة أصحاب المصالح مع حماية أصول الشركات مع مراقبة الأداء التشغيلي للشركة.
من أهم 8 الأعضاء هم أحمد مشارى أحمد الحميضي وهو رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة بدر عبدالله الكندري مع وجود 6 من أعضاء مجلس الإدارة.
من أهم مسؤليات إدارة مجلس سوق الكويت للاوراق المالية مراقبة الأداء التشغيلي وتتلخص أهم هذه المهام القيام برسم الاستراتيجية ومناقشة خطة العمل والموافقة عليها مع تشكيل اللجان مع مجلس الإدارة التي تقوم بدعم أعمال المجلس وذلك في الإشراف علي أعمال الشركة والموافقة علي إطار عمل المخاطر والعمل علي الرقابة الأسواق المالية وحركة السوق.
القيام بموافقة علي لوائح وسياسات الشركة مع إنشاء معايير الحوكمة فما يخص ممارسات مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والرقابة الداخلية.
العمل علي تعزيز أخلاقيات العمل والشفافية مع الترويح لها من أجل كسب ثقة المستثمرين في الأسواق المالية.
سوق الكويت للاوراق المالية يعمل علي حماية أصحاب المصالح ومراقبة تطبيق السياسات واللوائح ذات الصلة بها.
العمل علي إدارة الجهاز التنفيذي عن طريق تطبيق مؤشرات معايير الأداء والإطلاع علي تقارير أداء السوق المالية.
يعمل سوق الكويت للاوراق المالية على اتباع الجهاز التنفيذى لأنظمة الرقابة الداخلية مع التأكد من التطبيق الفعال من أجل إدارة عمليات الشركة والرقابة الداخلية مع الامتثال للقوانين مع تشريعات ذات الصلة الوثيقة بها.
تتكون اللجنة التنفيذية من 5 قطاعات إدارية موزعة منهم الرئيس التنفيذى محمد سعود العصيمي والرئيس المالي ورئيس قطاع عمليات التداول ورئيس قطاع قانونى والإشراف علي السوق ورئيس قطاع الأسواق.
أزمات الأسواق المالية الكويتية
سوق الكويت للاوراق المالية كان يوجد قبل ذلك سوق غير رسمى وذلك كان عام 1983 حيث يتم تداول الاسهم دون الخضوع لرقابة أو أنظمة حكومية وكان يسمى سوق المناخ وبعد ذلك حل محله الشركات العقارية والاستثمارية.
يعتبر سوق المناخ من الأسواق التجارية القديمة في الكويت وكان يوجد به العديد من أنواع البضائع مثل العرفج والخطب والدهون والأقط والجلود ومن هنا جاء اسم سوق المناخ.
قامت إحدى الشركات الاستثمارية بإنشاء مبنى للمكاتب التجارية في مكان السوق في عام 1979 قام بعض الأشخاص بعمليات مضاربة علي شركات غير موجودة في سوق الكويت للاوراق المالية مما أدى إلى رواج كبير في ذلك وذلك نتيجة الأرباح الكبيرة حتي أزمة المناخ عام 1982 وتغيرت طبيعة المحلات بعد هذه الأزمة لتتحول إلى مكاتب وشركات عقارية كما ذكرنا سابقا.
السبب الرئيسي الذى أدى إلى أزمة سوق المناخ هو غياب الرقابة الرسمية الفعالة للدولة في هذا السوق والذي ادي الي نشاط بيع الأجل في ارتفاع كبير وغير منطقى لأسعار الأسهم مقارنة بالقيمة الدفترية والذى ادي إلى ارتفاع كبير بين سعر السهم النقدي وسعر الآجلة حتى بلغ 400% وذلك عام 1982.
كان نتيجة الأرباح الخيالية زاد حجم التداول حيث بلغ 208 مليارات سهم في السوق المناخ مقارنة 255 مليون الأسهم في السوق الرسمى.
حتي أزمة عام 1982 عندما عجز بعض المستثمرين عن السداد ونتيجة لارتباط معظم المستثمرين بعض عن طريق البعض الأجل مما أدى الي وقوع اسعار الاسهم وأصبحت معظم الشيكات الآجلة غير قابلة للسداد مع بلوغ عدد الشيكات والمعاملات مما أدى إلى قيام 26 7 مليار دينار كويتي وتخص6031 متعاملا ويمثل المبلغ أكثر من 4 أمثال الناتج المحلي الاجمالي للكويت وقتها مما ادي الي تفاقم أثر الأزمة وانخفاض مدخول النفط نتيجة قيام الحرب العراقية الإيرانية وادى الي لدخول معظم دول المنطقة لمرحلة من الكساد الاقتصادي.
بعد هذه الأزمة قامت الحكومة الكويتية بعدد من الإجراءات التي تهدف للحد من آثار الأزمة وهي
- وقف عمليات البيع الآجل
- تأسيس شركة المقاصة التي قامت بحصر وتسجيل المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل.
- العمل علي تشديد الرقابة على الشركات المساهمة والحد من تأسيس الشركات المساهمة المقفلة.
- العمل علي إنشاء صندوق برأسمال قيمته 500 مليار دينار من أجل ضمان حقوق الدائنين سواء كان نقدا أو موجب سندات صادرة عنه.
تم إغلاق سوق المناخ بشكل نهائى عام 1984 وكان أخر تداول فيه عام 1984 وتم إعلان سوق الكويت للاوراق المالية وقد كانت أزمة سوق المناخ علي الحياة الاجتماعية والثقافية في الكويت.
أهم لجان مجلس الإدارة لسوق الأوراق الكويتى
القيام بعمل عدة لجان من سوق الكويت للاوراق المالية مع القيام بمهامها بكفاءة وفعالية من ضمن الدور الفعال لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالرقابة مع التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والضوابط التنظيمية في بورصة الكويت ومن هذه اللجان
- لجنة الترشيحات والمكافآت
تعمل هذه اللجنة علي مهام مسؤولية تقديم التوصيات وذلك بشأن أعضاء مجلس الإدارة وإعادة انتخابهم في اجتماع الهيئة العامة مع الهيئة العامة مع تقييم ذاتي لأداء أعضاء مجلس الإدارة وهذه اللجنة تعمل علي مراجعة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية مع القيام بترشيح الوظائف واجبة التسجيل وذلك حسب تعليمات سوق الكويت للاوراق المالية .
- لجنة التدقيق
تولي اللجنة مهام الدور الإشراف الذى يدعم مجلس الإدارة في الرقابة والإشراف علي كفاءة واستقلالية عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة بالإضافة إلي مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- لجنة مخاطر
تعمل علي القيام بمسؤوليات تجاه إدارة المخاطر من خلال متابعة وتقييم إطار إدارة المخاطر مع القيام بتحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبولة فى الشركة مع مراجعة استراتيجيات المخاطر.
- لجنة الحوكمة
هي لجنة مسؤولة عن ضمان تنفيذ وامتثال الشركة بتعليمات الشركات الصادرة عن هيئة سوق الكويت للاوراق المالية مع القيام بإضافة دعم لمجلس ولجنة الإشراف على إنشاء وتطوير نظام الحوكمة وفقا للممارسات العالمية.
- لجنة النظر
تختص هذه اللجنة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة والتي تعمل وفق آلية لإصدار قراراتها مع وجود لجنة من ذوى الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية.
أقرأ أيضًا:سعر سهم شمال الزور (2022)
اقرأ أيضا: سعر دينار كويتي 1968