استثمارات الكويت في الخارج سنتعرف عليها في ذلك المقال، حيث شهد صندوق الاستثمار الكويتي تقدم شديد، وذلك بسبب توسع الاستثمارات، والتي تتمثل في 230 ألف شركة في السوق العالمي، تستهدف تلك الاستثمارات تحقيق أفضل وأحسن العوائد المتاحة وفق درجات المخاطر، حيث تعتمد الرؤية الاستثمارية لهيئة الاستثمار العامة الاستثمار على أهداف معينة، من أهمها الاستثمار طويل الأجل، وذلك باستخدام أعلى المعايير المهنية، وهذا ما يتيح للدولة التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها الأسواق وتقلبات السوق المفاجأة، وقد قالت مصادر كويتية أن مكتب الاستثمار في لندن، يدير أكثر من ثلث استثمار صندوق الكويت.
استثمارات الكويت في الخارج
يعتمد صندوق الكويت على استراتيجية تضمن أفضل إدارة احتياطات الكويت المالية، وذلك من أجل توفير إيرادات بديل لعائدات النفط، حيث تنتشر استثمارات الكويت في الخارج إلى أكثر من 125 اقتصاد حول العالم، وذلك في الأسواق الناشئة والمتقدمة، يتكون الصندوق من استثمارات في خارج الكويت، معتمد في توزيع الأصول على فئات مختلفة، تتراوح تلك بين أصول تقليدية مثل الأسهم والسندات والعقارات والاستثمارات البديلة وغيرها.
تصدر هيئة الاستثمار عبر مراحل عدة القرارات الاستثمارية من أبرزها دراسة السوق، ثم بعد ذلك تحديد العوائد المقصودة من الاستثمار، والنظر إلى نسب المخاطرة التي لا بد من عدم تجاوزها، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات قياسية للمقارنة مع الأداء الاستثماري، مع تزايد مدير الاستثمار بالضوابط والشروط للتمهيد للشروع إلى الاستثمار المستهدف، و استثمارات الكويت في الخارج.
ماذا قامت الهيئة العامة للاستثمار
تعتمد الهيئة العامة للاستثمار في إدارتها على أكثر من ثلاثين بالمائة، وذلك من خلال الإدارة المباشرة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، ولكن نسبة السبعين بالمائة من باقي الاستثمار تتم بصورة غير مباشرة من خلال استثمارات الكويت في الخارج، وقد أشارت هيئة الاستثمار مؤخراً، على توزيع الأموال المستثمرة على مجموعة من الأصول الاستثمارية المختلفة، وذلك بأوزان استراتيجية، حيث يتم تحديثها بناء على معطيات السوق العالمية، وهيئة الاستثمار تكون بتحديد النسبة المستهدفة لتلك الأصول، وذلك بناء على توقعاتها لأداء لجميع الأصول.
نسبة الأسهم المحددة للإستثمار تبلغ حوالي 55% من استثمارات الكويت، هذا الأمر يعتبر هو السبب لتحقيق رقم قياسي لصندوق الكويت، وهو المستفيد من ارتفاع أسواق الأسهم خاصة في السوق الأمريكي، وقد حددت الهيئة العامة للاستثمار حجم استثمارات الكويت في الخارج، فقد وصل الاستثمار في السندات إلى 22.5 % أما الاستثمار في العقارات والاستثمارات البديلة بلغ حوالي 10 %، لكن النسبة المستهدفة للنقد هي 2.5 %، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتصنيف الاستثمار في المرتبة الثالثة من بين الثروات السيادية في العالم، وذلك بعد أن ترتفع أصولها إلى 700 مليار دولار.
ما هي استثمارات الكويت في الخارج ؟
شهدت الكويت قفزة خلال 2020 من خلال الاستثمارات الخارجية، والتي بلغت 32.4 % وذلك بقيمة 3.6 مليار دينار، فقد بلغت استثمارات الكويت في الخارج حوالي 14.8 مليار دينار، وهو من أعلى المستويات التي سجلتها الكويت في تاريخها، حيث سجلت الكويت في عام 2019 حوالي 11.2 مليار دينار، وذلك حسب ميزان المدفوعات الذي صدر عن بنك الكويت المركزي، أتت تلك القفزة في دخل الكويت في استثماراتها الخارجية في العام الأسبق، وذلك على الرغم من وجود جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العالم بأكمله.
تتميز الكويت بأنها تتبع استراتيجية استثمارية دقيقة، تباشر بها استثمارات الكويت في الخارج، ويتم بها تطبيق أعلى المعايير المهنية، بالإضافة إلى أن الكويت لا يوجد استثمار لها مع الدول عالية المخاطر، وتحرص الهيئة العامة للاستثمار على متابعة ما يستجد في عالم الاستثمار والمال.
تستثمر دولة الكويت في أكثر من دولة حول العالم، وذلك من أجل أن يرتفع اقتصاد الدولة والنهوض بها، فكلما زاد استثمارات الكويت في الخارج، كلما زاد الدخل، وترتفع اقتصاد دولة الكويت بشكل عام، وتعتبر دولة الكويت والمملكة العربية السعودية شريكان في تجارة النفط، وتصدير المنتجات البترولية، وتعتبر البلدان من أكثر البلدان التي تقوم بتصدير النفط، ويعتمد اقتصادها عليه.
دخل استثمارات الكويت في الخارج
دخل استثمارات الكويت في الخارج خلال آخر 11 عام، بحسب ميزان المدفوعات، قد بلغ حوالي 51 مليار دينار، وهذا معدل دخل سنوي 4.65 مليار دينار، يظهر بشكل واضح نمو منذ عام 2009، حيث بلغ حجم الاستثمار في عام 2009 حوالي 2.24 مليار دينار، وقد ارتفع تدريجياً حتى بلغ 4.5 مليار دينار خلال عام 2014،
ولكن رجع مستوى استثمارات الكويت في الخارج تحت ال 4 مليار دينار بأعداد قليلة، في عامي 2015 و 2016، ولكنه سرعان ما استعاد قوته وبلغ 5.8 مليار دينار في عام 2017، ثم ارتفع بعد ذلك ليصل إلى مستوى 6.9 مليار دينار في 2018، ساهم الدخل الاستثماري بحوالي 59% من دخل استثمارات الكويت في الخارج، وذلك خلال الأعوام الـ 11 الآخيرة، وقد بلغت تلك الاستثمارات حوالي 30.59 مليار دينار.
يقال أن عائدات الاستثمار الخارجية لا تؤثر على إجمالي الناتج المحلي، وذلك لأنها لا تدخل بن حسابه، بل تدخل في حساب إجمالي الناتج القومي لها، وذلك لكونها خارج الحدود، فهي تتأثر بتغير أداء السوق المالي العالمي، بالرغم من أن الكويت تضع خطط لإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
أصول الصندوق السيادي
نشرت وكالة بلومبيرج في بيانها الآخير، أن حجم الصندوق السيادي الكويتي قد بلغ نحو 700 مليار دولار، وذلك في عام 2021، يستند هذا البيان إلى تصريح وزير المالية، والذي قام بتأكيد أداء الصندوق خلال العام السابق، والذي قدم حقق نمو بنسبة 33 %، حيث تفوق على نظائره من الصناديق العالمية، يعتبر 10 % من إيرادات النفط تحول إلى صندوق السيادة الكويتي، ولكن بموافقة من مجلس الأمة قد تم الموافقة على وفق هذا التحويل من قبل الحكومة، وذلك في خلال جائحة كرونا بالإضافة إلى هبوط أسعار النفط، وقد تم ربط التحويل في المستقبل، عندما يتم تحقيق فائض فعلي من الميزانية العامة من خلال استثمارات الكويت في الخارج، بدلاً من وضع ملزم بالتحويل.
تعتمد استثمارات الكويت في الخارج على تجارة النفط، لكن يتم العمل في تجارات أخرى، والتي يتم تداولها داخل الدولة، ويتم تصدير المنتجات المتنوعة، والتي تحقق أعلى استثمارات الكويت في الخارج، بينما يرتكز الدخل الكويتي على تجارة النفط، ويرجع ذلك إلى إن دولة الكويت أرضها غنية بالمنتجات البترولية، والتي تكفي احتياجاتها، ولها فائض، تعمل على تصديره، وهو الذي يزيد من حجم الاستثمارات، ويعمل على رفع نسبة الدخل الاقتصادي الدولة.
في النهاية نود أن يكون القارئ قد تعرف على الكويت، وكيف تدير الكويت استثمارات الكويت في الخارج، وكيف يرتفع وينخفض الاستثمار متأثر بالعرض والطلب، بالاضافة إلى أنا تعرفنا على كيف ارتفع مستوى الاستثمار من عام 2009 حتى عام 2021.
استثمارات الكويت في الخارج تعرفنا عليه في هذا المقال، وكيف يتصاعد الاقتصاد الخاص بالكويت، وعلى أساسه يرتفع الدخل.
أقرأ أيضًا:سعر سهم شمال الزور (2022)
اقرأ أيضا: سعر دينار كويتي 1968